تعتمد الفوترة الإلكترونية في الإمارات على فواتير منظّمة تحمل حقولًا لم تُطلب من معظم سجلات العملاء يومًا. يفحص أوديتاكس أحد عشر منها عبر مكتبك وسجل عملائك، ويخبرك على أي عميل تقع كل فجوة. والمواعيد أدناه هي التي تحدّد متى يتوقّف هذا عن كونه اختياريًا بالنسبة لك.
أوديتاكس ليس مزوّد خدمة معتمدًا. فهو لا ينقل الفواتير على شبكة التبادل ولا يرفع شيئًا إلى الهيئة الاتحادية للضرائب نيابةً عنك: ذلك يتطلّب مزوّدًا معتمدًا، وتعيينه خطوة منفصلة ستتخذها عندما يصلك النظام. وما يفعله أوديتاكس هو أن يضمن اكتمال البيانات التي تسلّمها لذلك المزوّد.
الموعد الذي ينطبق عليك يعتمد على الإيرادات لا على نوع المكتب. بدأت المرحلة التجريبية الاختيارية في 1 يوليو 2026. وعلى الشركات التي تبلغ إيراداتها 50 مليون درهم أو أكثر تعيين مزوّد خدمة معتمد بحلول 30 أكتوبر 2026 وإصدار الفواتير إلكترونيًا من 1 يناير 2027؛ أما البقية فتعيّن بحلول 31 مارس 2027 وتبدأ في 1 يوليو 2027. ويترتّب على التأخّر في التعيين غرامة 5,000 درهم عن كل شهر تأخير.
فحص واحد فقط يمنع الإصدار، وقد كان كذلك دائمًا: لا يمكن إصدار فاتورة دون رقمك الضريبي، لأن قانون القيمة المضافة في الإمارات يشترط ذلك اليوم. ولا يمنع أي شيء آخر في أوديتاكس إصدار فاتورة بسبب حقل ناقص للفوترة الإلكترونية، لأن الرفض سيكون اختراعًا لقاعدة غير موجودة بعد. وتظهر الفجوات كملاحظة بجانب السجل، لا كخطأ أمامه.
| الفئة | تعيين مزوّد خدمة بحلول | بدء الإصدار |
|---|---|---|
| المرحلة التجريبية الاختيارية | لا ينطبق | من 1 يوليو 2026 |
| الشركات التي تبلغ إيراداتها 50 مليون درهم أو أكثر | 30 أكتوبر 2026 | 1 يناير 2027 |
| الشركات التي تقل إيراداتها عن 50 مليون درهم | 31 مارس 2027 | 1 يوليو 2027 |
| الجهات الحكومية | 31 مارس 2027 | 1 أكتوبر 2027 |
المصدر: وزارة المالية الإماراتية، تعديل القرارين الوزاريين رقم 243 ورقم 244 لسنة 2025. آخر مراجعة للتواريخ في 25 سبتمبر 2026.
تُضبط مرة واحدة في الإعدادات. ستة تحقّقات.
رقمك الضريبي
كل فاتورة إلكترونية تعرّف البائع برقمه الضريبي. وهو مطلوب أيضًا في الفاتورة الضريبية الإماراتية اليوم.
عنوان عملك
تحمل الفاتورة المهيكلة عنوان البائع بوصفه حقولًا منفصلة، لا نصًا حرًا على الصفحة.
الإمارة
يجب أن يُحلّ العنوان إلى تقسيم إداري معترف به قبل أن يمكن ترميزه.
بلدك برمز من حرفين
الصيغ المهيكلة تريد رموز ISO: «AE» لا «UAE» ولا «الإمارات العربية المتحدة».
بريد إلكتروني للعمل
تحتاج الشبكة إلى جهة ترسل إليها الإشعارات وحالات الرفض.
معرّف مشارك في الشبكة
تصدره شبكة التبادل بمجرد تسجيلك عبر مزوّد خدمة. لا شيء تفعله قبل ذلك؛ وهو مذكور لتبقى الخطوة القادمة ظاهرة لا مفاجئة.
تُضبط في سجل العميل، ويُستحسن إنجازها عند التهيئة. خمسة تحقّقات.
الرقم الضريبي للعميل
الفاتورة الضريبية المعتادة بين منشأتين مسجلتين في ضريبة القيمة المضافة تعرّف المشتري برقمه الضريبي.
عنوان العميل
يُحمل بوصفه حقولًا مهيكلة في الفاتورة الإلكترونية.
بلد العميل برمز من حرفين
الصيغ المهيكلة تريد رموز ISO: «AE» لا «UAE».
البريد الإلكتروني للعميل
توجّه شبكة التبادل الرسائل إلى عنوان بريدي، وهو أيضًا وسيلة تسليم الفاتورة اليوم.
بصمة المستند
تُبصم الفواتير الصادرة ليمكن إثبات عدم تغيّرها. ولا ينبغي أن تكون هذه ناقصة أبدًا: وإن كانت، فالفاتورة لم تصدر على النحو الصحيح.
بالنسبة للفاتورة التي صدرت فعلًا، تقرأ AudiTax بيانات الأطراف المثبَّتة على المستند، لا سجل العميل الحالي. وهذه هي الإجابة الصادقة: المستند الذي سيُرسل هو المستند الذي صدر، وتصحيح عنوان العميل الآن لا يغيّر ما سُلّم من قبل. أما المسودات فتقرأ سجل العميل الحيّ، لأن المسودة لم تثبّت شيئًا بعد.
هذه أحد عشر حقلًا. ومواصفة الفاتورة المنظّمة الكاملة تحمل أكثر من ذلك بكثير، ولا يفحص أوديتاكس معالجتك الضريبية ولا نسبك ولا صحة موقف بعينه. هذا تقرير اكتمال بيانات، لا خدمة تحقّق ولا استشارة ضريبية.
يعتمد على الإيرادات لا على نوع المكتب. على الشركات التي تبلغ إيراداتها 50 مليون درهم أو أكثر تعيين مزوّد خدمة معتمد بحلول 30 أكتوبر 2026 والإصدار إلكترونيًا من 1 يناير 2027. أما البقية فتعيّن بحلول 31 مارس 2027 وتبدأ في 1 يوليو 2027. والجهات الحكومية تعيّن بحلول 31 مارس 2027 وتبدأ في 1 أكتوبر 2027.
تُفرض غرامة 5,000 درهم عن كل شهر تأخير في التعيين. والتعيين ليس فوريًا أيضًا: يجب أن يكون المزوّد معتمدًا، وأن تكون البيانات التي تسلّمها له كاملة، وهذا هو الجزء الذي تستطيع البدء به اليوم.
لا. أوديتاكس ليس مزوّد خدمة معتمدًا. فهو لا ينقل على شبكة التبادل ولا يرفع شيئًا إلى الهيئة. المزوّد الذي تعيّنه يفعل ذلك؛ وأوديتاكس يضمن اكتمال البيانات التي تعطيه إياها.
أحد عشر. ستة تخص مكتبك: رقمك الضريبي، وعنوان عملك، وإمارتك، وبلدك برمز ISO من حرفين، وبريد إلكتروني للعمل، ومعرّف مشارك في الشبكة عند حصولك عليه. وخمسة تخص كل عميل وفاتورة: الرقم الضريبي للعميل، وعنوانه، وبلده برمز ISO، وبريده الإلكتروني، وبصمة المستند.
لأنك لا تستطيع استكمالها لاحقًا على فواتير صادرة بالفعل. يقرأ أوديتاكس بيانات الأطراف المجمّدة على المستند الصادر، لا سجل العميل اليوم، فتصحيح عنوان عميل الآن لا يحسّن فاتورة سلّمتها الربع الماضي. أما المسودات فتقرأ العميل الحيّ، لأن المسودة لم تجمّد شيئًا بعد.
واحد فقط يمنع، وقد كان كذلك دائمًا: رقمك الضريبي، لأن قانون القيمة المضافة في الإمارات يشترطه على الفاتورة الضريبية اليوم. وكل فجوة أخرى تظهر كملاحظة بجانب السجل. ومنع فاتورة بسبب حقل للفوترة الإلكترونية سيكون اختراعًا لقاعدة غير موجودة بعد.
لا. هذا تقرير اكتمال بيانات. لا يفحص نسبك ولا معالجتك ولا صحة موقف بعينه. ذلك الحكم يبقى لدى مكتبك.
لا. لا تُحتسب إلا الفاتورة المنظّمة المنقولة عبر مزوّد خدمة معتمد بعد أن يصلك الإلزام. أما ملف PDF أو الفاتورة الورقية فلا، مهما كان محتواها صحيحًا. ولهذا يجب أن تكون البيانات كاملة ومقروءة آليًا لا مطبوعة فحسب.
لا، والأمران مستقلّان. يمكنك إجراء فحص الجاهزية وسدّ الفجوات الآن، قبل اختيار مزوّد. وعندما تعيّن واحدًا تكون البيانات التي تسلّمها كاملة أصلًا، وهي الجزء المكلف إصلاحه لاحقًا.
تتغير تواريخ المراحل ومتطلباتها. راجع هذه المصادر لا ملخّص أي مزوّد لها، بما في ذلك ملخّصنا.